قال محمد جليل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، إن الأزمة المائية لو أنها كانت عامة، إلا أن تأثيرها على المغرب كان أكبر، إذ عرف شحا في الأمطار، ونقصا في إرادات السدود.
وأوضح المهندس المائي، خلال ندوة عقدت أمس الأربعاء بالدار البيضاء، وشارك فيها وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن “التقلبات المناخية تسير بسرعة رهيبة جدا، وتخلف وقعا على شمال إفريقيا”.
وسجل المتحدث نفسه أنه “لا يجب إيهام الناس، على اعتبار أننا نعيش تغيرا مناخيا، ونحن في منحنى انحداري لإرادات السدود وشح الأمطار”، مشيرا إلى ضرورة إحداث قطيعة مع طريقة تدبير المياه السابقة.
ولفت الخبير المائي، في هذا الصدد، إلى أن “النمو الديمغرافي في تزايد، والاستهلاك يتزايد، وبالتالي يجب أن ننظر للمستقبل ونبحث عن الموارد المائية غير الاعتيادية، وأولها مياه البحر التي يمكن معالجتها في الصناعة والفلاحة؛ مع استعمال المياه العادمة”.
واقترح الكاتب العام للفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، من أجل تجاوز الأزمة، “العمل على حصاد مياه الأمطار، التي يمكن أن تشكل ملايين الأمتار المكعبة، من أجل استعمالها في السقي وغيره”، وشدد على أن “تقنية حصاد مياه الأمطار، عن طريق الخزانات/’المطافي’، تعد من بين المهارات التاريخية التي راكم فيها المغرب تجربة مهمة”، مؤكدا أنه “لا بد من الانتقال من المستوى التقني والعلمي إلى إجراء على أرض الواقع”.
وأكد المهندس المائي في هذا الصدد على وضع إجراءات ضمن قانون التعمير تلزم بإحداث صهريج أرضي لحصد مياه الأمطار قصد استعمالها، بدلا من رميها في المياه العادمة، وبالتالي هدرها، ولفت إلى ضرورة إلزام الفنادق والمدارس والدور السكنية التي بها مساحات كبيرة بإحداث هذه الخزانات (المطفيات)، لجمع مياه الأمطار، مؤكدا أن مياها كثيرة من حصاد الأمطار يمكن استعمالها في السقي أو في الاستعمال المنزلي إذا تمت معالجتها.
