أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد تعليق الإضراب ابتداء من يوم السبت 25 فبراير 2023 والذي دام حوالي 17 يوما جراء تنزيل عدة توقيفات في حق الأستاذات والأساتذة الذين جسدوا خطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار، و قد أتت هذه الخطوة النضالية من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية والتخلص من شبح التعاقد وعدم الاستقرار الوظيفي، ملتمسين من هاته الخطوة توجيه النظر إليهم من طرف الوزارة الوصية التي تتحجج بكل الوسائل والطرق في تظليل الحقائق من حيت الوضعية القانونية التي يتمتع بها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأنهم اسوة مع اخونهم المرسمين، لكن هيهات مابين تلك الفئة وهذه الفئة.
إن إضرابات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد جعل من الشارع والرأي العام والجهات المسؤولة التخوف من تكرار سيناريو الموسم الدراسي 2018/2019، الذي توقفت فيه الدراسة أزيد من شهرين متتاليين، لكن التنسيقية الوطنية علقت الإضراب الذي كان قابلا التمديد على غرار ما توقعه الجميع، وذلك بعد أخد وعود من الجهات المسؤولة أنهم سيعيدون الأساتذة الموقوفون عن العمل.
وقد أتت هذه الخطوة بغية توضيح للرأي العام والجهات الوصية بشكل غير مباشر، أن مازال في جعبة التنسيقية الوطنية عدة خطوات نظالية لشل الموسم الدراسي لكن ليس هذا هو غرضهم الأساسي بل الهدف من هذه الخطوة هو الدفاع عن حقوقهم وتفادي خلق الفتن وتوثر في المدرسة العمومية، ومن جهة أخرى تبيين على أن تراجع نسبة الإضراب في بعض الجهات ليس تشردم وتفرق الاساتذة، وإنما هو نتاج لزيادة العددية والتي تؤثر بصفة مباشر في النسب، ولكنها لا تؤثر على مستوى النجاعة.
خطوة التعليق هاته تُحمل ضمنيا المسؤولية لوزارة التربية الوطني والتعليم والأولي والرياضة في أخذ تدابير سريعة لتجويد وضعية الأساتذة بصفة عامة ودمج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بصفة خاصة وجعل التعليم مهنة جذابة ورد التعامل بحسن النية من طرف التنسيقية بتفييض النية الحسنة وبتنفيذ الوعود والقرارات المتفق حولها من طرف الوزارة الوصية والتنسيقية، والتعامل بالنية الحسنة كما أفصح بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
الصحفي:
أبو وائل /
