في ظل غلاء المعيشة والازيادات الصاروخية والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين ،تستنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب ،من استمرار إرتفاع في أثمنة اللحوم،الخضر، مشتقات الحليب وغيرها دون أن تعتمد الحكومة إلى إتخاد أي إجراء ذات طابع استعجالي.
الذي يمكن أن يحد منه وبسرعة من هذه الزيادات الذي أضحت تمس بالمواطنين.
وتسائلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب،
عن الزيادات الخيالية في المواد الإستهلاكية داخل المدينة ناهيك عن الفروقات الكبيرة بين المدن ،مع غياب الجودة والسلامة الصحية داخل معظم الاسواق .
إذ تطالب المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب الحكومة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وبصفة استعجالية الحد من استمرار الزيادات في المواد الأساسية والغدائية الفلاحية والحيواني بشكل عام رأفة بالمواطن الضعيف والفقير.
