قالت جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية إنها اجتمعت في لقاء عن بعد، الجمعة، وبعد تدارس الأمور التنظيمية على مستوى الجهة تمت مناقشة المشهد السياسي، والوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعرفها المغرب في الآونة الأخيرة، على غرار كثير من بلدان العالم، نتيجة مجموعة من المتغيرات الدولية منها والطبيعية، وما رافقها من نقاش مجتمعي حاد بين مختلف الفعاليات.
واعتبرت جبهة العمل الأمازيغي النقاش المذكور “صحيا وسليما، من أجل توطيد الممارسة الديمقراطية ببلادنا، مع التأكيد على الرفض التام لأي استغلال لهموم المواطن المغربي ومطالبه والركوب عليها لتحقيق غايات سياسوية ضيقة، لا علاقة لها بمصلحة الوطن والمواطنين”.
وورد ضمن بيان توصلت به هسبريس أن “جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية عموما، إذ تستحضر السياق العام الذي تمر به بلادنا، وكذا السياسات العمومية الداخلية التي تسطرها الحكومة الحالية من أجل تنمية البلاد، مع استحضار كل النوايا الحسنة في خدمة الوطن والمواطن، فإنه لا يمنع من تسجيل بعض الملاحظات التي تربط تلك السياسات بملفات جد مهمة في توطيد لحمة الأمة المغربية، على رأسها ملف الأمازيغية الذي يعرف تأخرا في كثير من المجالات، وهو ما يقتضي العمل الجاد والمسؤول من أجل تجاوز الحيف والأعطاب التي خلفتها الحكومات السابقة”.
وسجل البيان أن “الحكومة مقبلة على سن قانون المالية للسنة المقبلة، وهو ما يتطلب إنصافا لملف الأمازيغية بأن تخصص له ميزانية محترمة، وتسن تدابير استعجالية للتنزيل السليم والفعلي لمقتضيات الدستور المرتبطة بترسيم الأمازيغية على مستوى جميع المؤسسات”.
في هذا السياق، أكدت الجبهة ذاتها أن “ملف الأمازيغية بحمولته السياسية والثقافية يحتاج إلى تدابير وطنية تستحضر أهمية هذا الورش في توطيد ثوابت الأمة المغربية، وترسيخ الاختيار الديمقراطي لبلادنا”، مردفة: “وإضافة إلى ذلك، لابد من التنبيه إلى الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه العديد من مناطق الجهة الشرقية بشكل عام والريف بحمولته التاريخية بشكل خاص، الأمر الذي يقتضي تمكينها من الاستفادة من الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها بلادنا، وأن تؤخذ بعين الاعتبار، سواء في مشروع ميزانية 2023 أو في مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار”.
وورد ضمن الوثيقة أن جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية تؤكد أنها “جزء لا يتجزأ من مسار الحركة الأمازيغية بالمغرب، اختارت العمل من داخل المؤسسات، مع الاحترام التام لكل الخيارات الأخرى التي تعمل من أجل خدمة القضية الأمازيغية، ووجودها ليس بغرض تأثيث المشهد السياسي أو الحزبي، بقدر ما تسعى إلى المساهمة بشكل فعال في بلورة أفكار ومشاريع تخدم القضية الأمازيغية والترافع من أجلها”.
وأضاف المصدر ذاته أن “ملف الأمازيغية في حاجة ماسة إلى جرأة سياسية جادة لتفعيل أوراشه وتحصينه من أي حسابات سياسية ضيقة”، وأن “جبر الضرر لمناطق الريف، خاصة بالعالم القروي، لن يكون إلا عبر مشاريع تنموية هادفة تخرجها من العزلة والفقر”.
وجاء في ختام البيان أن “جبهة العمل الأمازيغي بالجهة الشرقية ترحب بأي نقاش جاد ومسؤول من طرف مختلف الفاعلين السياسيين، الجمعويين والحقوقيين، حول آليات الاشتغال والترافع لخدمة القضية الأمازيغية، ورفع التهميش عن مناطق الريف، ورد الاعتبار لها، لما تحمله من ماض بطولي مشرف
