احتل المغرب المركز الـ86 عالميا من أصل 171 دولة في مؤشر الاتصال العالمي لسنة 2022، الصادر عن شركة “دي إتش إل” الفاعلة في مجال الشحن على الصعيد الدولي، وذلك بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 46 نقطة.
وتبوأ المغرب، تبعاً لتقرير”دي إتش إل”، المرتبة التاسعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، وتبعتها إسرائيل، وقطر، ثم السعودية والبحرين والكويت، فعمان وليبيا.
ويقيس مؤشر الاتصال العالمي الذي يصدر كل سنة مؤشرات التدفقات التجارية بالبلدان المشمولة بالتصنيف، فضلا عن الرأسمال وسهولة نشر البيانات والأداء التواصلي والمستوى الرقمي وعدد السكان.
كما يسلط الضوء على مستوى العولمة في الدول من حيث التوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة. ويتكون المؤشر الأساسي من مؤشرين فرعيين؛ هما مؤشر “عمق التدفقات الدولية” ومؤشر “اتساع التدفقات الدولية”.
وحل المغرب، استناداً إلى الوثيقة ذاتها، في المرتبة 59 عالمياً في مستوى التدفق التجاري، والمرتبة 82 عالمياً في الرأسمال البشري، والمرتبة 120 عالميا في البيانات المنشورة، والمرتبة 86 عالمياً في الأفراد.
وجاءت فرنسا في مقدمة الدول المرتبطة بالمغرب على صعيد التدفق التجاري (23 بالمائة)، متبوعة بإسبانيا (13 بالمائة)، ثم ألمانيا (8 بالمائة)، فضلا عن إيطاليا وبريطانيا (5 بالمائة)، والولايات المتحدة (4 بالمائة)، والصين (3 بالمائة)، والسعودية (2 بالمائة).
بذلك، منح المؤشر الدولي المغرب المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي، بعد كل من جنوب إفريقيا التي تبوأت المركز الـ54 عالميا، وليبيا التي حازت المركز الـ84 عالمياً، الأمر الذي يدلّ على الحركية التجارية والمالية التي عرفها المغرب بعد حالة التعافي من تداعيات الجائحة.
وتصدرت هولندا الترتيب العالمي باعتبارها أكثر الدول ترابطاً في خدمات الاتصال اللوجستيكي والمعلوماتي، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية، وبلجيكا ثالثة، وسويسرا رابعة، وإيرلندا خامسة، والإمارات سادسة.
وذكر التقرير أن العالم واجه صدمات اقتصادية عدة على مدار العقد الماضي، لا سيما بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد واندلاع الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في تفاقم التوترات الجيو-سياسية، مما انعكس على الترابط الدولي في علاقته بـ”العولمة”.
