أرجأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء، النظر في قضية “بيع زقاق” على مستوى مقاطعة الحي الحسني إلى غاية الثامن من فبراير المقبل، وذلك من أجل منح عمدة المدينة مهلة للجواب.
وقررت المحكمة تمكين كل من رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار، من مهلة للجواب على المقال الافتتاحي الذي تم التقدم به من طرف ساكنة حي بروطون.
وتقدمت ساكنة حي بروطون بمقال افتتاحي للمحكمة الإدارية استغربت من خلاله “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.
وبحسب المقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.
واستغرب السكان المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.
وكانت جماعة الدار البيضاء أوضحت في بلاغ، لم يتسن التأكد من صحته بالنظر لعدم حمله توقيع العمدة، أن ما تم تداوله من معطيات حول القطعة الأرضية المعنية “عار من الصحة”.
ولفت البلاغ التوضيحي ذاته إلى أنه “بحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق الأمر بالزقاق المزعوم لوحده، كما يجب التوضيح أن الأمر يتعلق بمشروعين عقاريين منفصلين، عكس ما تم تداوله”، مضيفا أن “كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.
