يتكرر مشهد انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة سلا الجديدة. وما يزيد الطينة بلة، أن بعضها غير مُلقح ولم يخضع للتعقيم، وهو ما يهدد سلامة شريحة واسعة من المواطنين.
والحمير تتجول في الشوارع وتهدد حركة السير و الجولان
بعد صدور قرار من وزارة الداخلية بعدم قتل الكلاب الضالة صارت هذه الاخيرة تتمتع بحق التجوال الحر بشوارع المدن المغربية دون حسيب او رقيب،مما أصبح يظهر للعيان مخاطر تعرض المواطنين لهجمات هذه الكلاب التي تعتبر معقلا للعديد من الأمراض وعلى رأسها السعار،وكمثال على ذلك فإن ساكنة تجزئة العاليه جنان اهل الغلام تيط مليل واد حصار مديونية اصبحت في خوف وهلع من وجود الكلاب الضالة بالشوارع،في انتظار ان تقوم السلطات المحلية بحل ولو بنتائج ضعيفة للحد من انتشارها لكن لا حياة لمن تنادي،فالكلاب في تزايد والحلول منعدمة،هذا دون أن ننسى ان هناك كلاب شرسة ومن انواع جد خطيرة ومحظورة تتم تربيتها من طرف بعض الأشخاص وتركها تجول في الشوارع او ربطها بالقرب من المارة،مخلفة في بعض الاحيان إصابة بليغة في صفوف المواطنين وخصوصا الشيوخ والأطفال.
إنه وبعد صدور قرار وزارة الداخلية أضحى لزاما التعامل مع هذه الظاهرة بشكل أسرع من أجل ان لا تخلف هذه الكلاب خسائر بشرية في صفوف المواطنين لا قدر الله.
نقاش تحت قبة البرلمان
نبه نواب برلمانيون إلى تنامي ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مدن مغربية، محذرين من خطرها على المارة.
ووجه النائب البرلماني الأمين البقالي الطاهري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مُعارَضة)، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، حول موضوع “اكتساح الكلاب الضالة لأحياء مدينة سلا (شمال غرب)”، حيث اعتبر النائب أن المدينة تشهد منذ أشهر انتشارا كبيرا ومقلقا لهذا الصنف من الحيوانات.
واستنكر المتحدث ما أسماه غيابا تاما لتدخل المصالح الجماعية، خاصة تلك المسؤولة عن حفظ الصحة التابعة لمجلس المدينة، حيث باتت هذه الظاهرة تشكل تهديدا حقيقيا ويوميا للساكنة.
وتابع الطاهري: “أمام استغراب الساكنة لتجاهل السلطات للخطر الذي يحذق بأطفال ومواطني الأحياء التي تنتشر بها تلك الكلاب الضالة، أسائلكم السيد الوزير المحترم ما هي الإجراءات التي ستتخذ للحد من انتشار الكلاب الضالة بالمدينة، لحماية حياة المواطنات والمواطنين من خطرها؟”
منع القتل
يُقدّر عدد الكلاب الضالة في المغرب بحوالي 3 ملايين، حسب أرقام كشفت عنها جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة. وكشف تقرير رسمي يعود لسنة 2019، أن أزيد من 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
وكانت وزارة الداخلية منذ سنتين، منعت قتل الكلاب بالرصاص أو السم، حيث وجهت دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وفي سنة 2019، وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات تعاون مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من أجل محاربة الكلاب الضالة، عن طريق إخصائها للحد من تكاثرها.
إلا أن تنامي انتشار الكلاب الضالة ووقوع حوادث بين الفينة الأخرى، جعل مواطنين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المُتخذة للحد من تكاثرها بشكل عشوائي ولحماية المواطنين.
