من خلال بعض التصرفات التي عاينها مجموعة من الحقوقيين والجمعويين والنقابيين والتي تضرر منها بعض العاملات بشركات المفوض لها تسيير الإطعام بالمؤسسات التعليمية، والتي أفضت إلى طرد بعضهم بتحريض من جهات سياسة والتي تمارس الإرهاب والشطط والتهديد لكل من خالف أوامرها مستغلة مناصبها السياسية وهيمنتها على النقل المدرسي وجمعيات الاباء ومسؤليات داخل الجماعات الترابية باقليم الفحص أنجرة، مع تسخير كل ممتلكات الدولة لصالحها كالنقل والاتصالات والطبع وغيرها من لوجيستيك يستعمل لمصالح خاصة.
طالب هؤلاء الأخير من المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع، كما طالب الأكاديمية الجهوية للتعليم بإرسال لجنة للافتحاص علما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتَّكْوين هي التي تحرص عَلَى التحضير
لعملية التعاقد جهويا مَعَ شركات المطعمة والتموين فِي حدود الغلاف المالي المخصص لذلك، كَمَا يَتَعَيَّنُ وضع دفاتر تحملات مضبوطة وواضحة لِضَمَانِ جودة الوجبات الغذائية المقدمة للتلميذات والتلاميذ.
