تجتذب العديد من الأنشطة المدنية الطلب لتمكين المناطق الجبلية المغربية من “تنمية جدية” ، وإنهاء بؤس آلاف المواطنين كل شتاء وتوفير ظروف معيشية كريمة لهم، وكسر الوضع الحالي حيث الحكومة على طريق توجيه التنمية واجهت صعوبات كبيرة خاصة من قبل التحديات الجغرافية والأطراف الجبلية، مما يفرض تحديات على سياسة إعداد التراب الوطني، ويناقش فرص التقريب بين مجتمعات السكان وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات. ويطالب سكان هذه المناطق بخطط دائمة لإزالة عزلتهم وتجنب الإجراءات غير المباشرة، وأهمها ربط طرق جيد لحمايتهم من البيئة. المناخ والتوظيف من المعلمين والأطباء في المدارس والمستشفيات. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة نتائج البرنامج الوطني الحالي لحماية القاطنة بالمناطق الجبلية من موجات البرد الشديد، والذي يستهدف ما يقدر بنحو 795727 شخصًا يعيشون في إطار 1816 أسرة في 1816 دوارا . ذكرت الحكومة ذلك تضمن محور التدخل دعم تقديم الخدمات الصحية لسكان المناطق المتضررة من موجة البرد، بالإضافة إلى حشد 3311 طبيباً وكادر طبي و 863 سيارة إسعاف، وتم نشر 3179 فريق طبي متنقل و 164 قافلة طبية وإجمالي 160 منصة مؤقتة لتأمين إنزال مروحيات الدرك الملكي أو لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.وإضافة إلى المخطط، اعتمدت الحكومة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وهو المشروع الذي انطلق سنة 2017 ويمتد إلى غاية 2023، واستفاد منه ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية، ما يمثل 83في المائة من إجمالي الجماعات القروية بالمملكة.عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، سجل أن الطبيعة التضاريسية للمناطق الجبلية وما يحوم حولها من تمثلات سوسيو-اقتصادية وحتى سياسية وثقافية ونفسية، شكلت دائما عائقا حقيقيا أمام كل السياسات التنموية، ليس فقط في المغرب، ولكن في جل الدول.وأشار الخضري، في تصريح لهسبريس، إلى معضلة وضعية الشتات التي تعيش على إيقاعها ساكنة الجبال بالمغرب، موردا أن الحل لا يكمن في تنظيم رحلات دعم وتضامن، بل في إعادة انتشار اجتماعي مبني على رؤية استراتيجية مندمجة ومتكاملة.وشدد المتحدث على ضرورة تجميع ومركزة سكان تلك المناطق الجبلية في فضاءات تتمتع بالولوجيات والبنى التحتية اللازمة، تتم تهيئتها بشكل ينسجم وضرورات الحياة الكريمة، لأن التكتلات الاجتماعية لا تحقق المعادلة السليمة إلا بوجود المكونات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية اللازمة لتحقيق ظروف عيش ملائمة.واعتبر الخضري أن الاكتفاء بإحداث مراكز صحية ومدارس بطريقة معزولة داخل جماعات ساكنتها تعيش مترامية بين الجبال والمنعرجات الوعرة، يعني شيئا واحدا، هو إضافة معاناة أولئك الأطر الطبية والتربوية والإدارية وغيرها، الذين يتم بعثهم إلى تلك المناطق، إلى معاناة الساكنة المتواجدة هناك.ونبه الحقوقي المغربي إلى أن الدولة بذلك تظن أنها حلت الإشكالية، في حين إنها عقدت الأزمة أكثر، معتبرا أنها سياسات ترقيعية يترتب عنها بزوغ إشكاليات أخرى بدل حل الإشكالية الأصلية المتمثلة في عزلة تلك المناطق، حيث أصبح المغرب حاليا، نتيجة سياساته الترقيعية، في مواجهة استنزاف ممنهج ومسترسل يتمثل بالأساس في هجرة الأطر والكفاءات النوعية وهروبها نحو البلدان الأكثر ضمانا للكرامة.
