احتضنت مدينة ميسور، نهاية الأسبوع الماضي، فعاليات “الدورة الصيفية لجامعة التنمية الاجتماعية”، التي قاربت هذه السنة موضوع “الشباب والسياسات العمومية”.
الجامعة المنظمة على مدار ثلاثة أيام، من طرف مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية (CERSS)، بدعم من عمالة إقليم بولمان والشبكة الجمعوية بميسور، لامست من خلال جلستيْن عامتين وورشتيْن، إلى جانب الجلسة الختامية، إشكالية الشباب في الظرف الراهن، مشيرة ضمن تقر
ير تضمن خلاصاتها إلى أنها “اليوم، هي إشكالية مجتمعية ينبغي بالضرورة أن تدفع إلى مراجعة المنظور الحالي إلى حاجيات هذه الفئة وإلى إشراكها الفعلي في مسلسل إعداد السياسات العمومية”.
وسجلت توصيات النشاط ذاته، حس
ب ما اطلعت عليه هسبريس، أن “الإشكالية تظل مرتبطة بالموروث الاجتماعي والثقافي وبأساليب التعليم وإدماج الشباب في النسيج الاجتماعي”، مشددة على كون وضعية الشباب ليست، فقط، إحدى نتائج أزمة مجتمعية، ولكنها “تُعتبر فعلا إشكالية مجتمعية يتطلب حلها، ولو جزئيا، رعاية نشطة وعاجلة من قبل جميع المكونات والهيئات المسؤولة عن الشباب، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
تقرير صادر في ختام أشغال الجامعة الصيفية سالفة الذكر أكد أن “المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، التي لها تأثير مباشر متعددة الجوانب على الشباب، حاول المشاركون دراستها من زوايا السياسات القطاعية كإطار عام من خلال التقائية وانسجام السياسات العمومية، وكذا من خلال مواضيع محددة مثل التعليم والتشغيل والتهميش”.
وسعت الجامعة، أيضا، حسب إفادة منظميها، إلى “استكشاف جانب آخر يتعلق بحالات وبتجارب عملية لأشكال وأنواع تدخل المصالح العمومية والمجتمع المدني لفائدة الشباب في ما يخص التشغيل بمختلف جوانبه (المقاولات، التشغيل الذاتي، القطاع غير المهيكل، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وغير ذلك)، وكذا التعليم (الفرص، والمهن الواعدة، والنموذج التربوي…)”.
كما انصب تفكير المشاركين ومؤطري الجلسات، الذين ينتمون إلى آفاق ومشارب أكاديمية وجامعية ومهنية مختلفة، حول “قضية الشباب والعيش في الهامش (المناطق الهامشية، والفئات الأقل حرمانا في ما يخص الحصول على العمل وعلى الخدمات الأساسية)”، مستعرضين “الحالات والتجارب العملية التي تتم في إطار برامج التعاون الدولي”.
كما اهتمت الجامعة الصيفية لهذه السنة بمسألة تفكيك وفهم إعلان الشباب كمحور له الأولوية في السياسات العمومية، من خلال صياغة أجوبة شمولية ومندمجة للحاجيات، وضمان تنسيق الجهود وتكاملها مع حاجيات إعادة الاندماج في المجتمع، وهو ما يشكل، بالضبط، مشروعًا مجتمعيًا خاصا: الدور المنوط بالشباب، الحقوق والواجبات، تحديد الأعراف الاجتماعية القديمة والجديدة…
يشار إلى أن الجلسة العامة الأولى حملت عنوان “الشباب والسياسات العمومية”، وتضمنت ثلاث مداخلات حول “الشباب وسوق الشغل”، “تفاعل الشباب مع السياسات العمومية”، “دور الشباب في بلورة المشاريع الترابية”؛ كما تخللتها ورشتَا عمل حول “الشباب ومظاهر التهميش” و”شباب السكان الرحل”، وكذا “مهارات القرن الحادي والعشرين الخاصة بالشباب”، و”المهارات الناعمة وآثارها على تكوين الشباب”.
أما الجلسة العامة الثانية للجامعة فكانت تحت عنوان “الشباب والمشاركة السياسية”، وناقشت “محددات المشاركة السياسية للشباب”، و”آليات مشاركة الشباب في تدبير الشؤون المحلية”؛ فضلا عن “مكانة الشباب في النموذج التنموي الجديد”، وناقشت ورشتها الأولى “المقاولين الذاتيين الشباب في المغرب، الخصائص والتوجهات”؛ فضلا عن سيكولوجية الإبداع عند الشباب، مكانة الشباب في سياسات الصحة بالمغرب، بالإضافة إلى ورشة ثانية عن “الشباب والإدماج”
