قال اتحاد الكتاب المغاربة إنه “يرفض رفضا قاطعا الموقف المعادي للمغرب من جانب البرلمان الأوروبي”، مضيفا في بيان أنه “تابع بقلق واهتمام بالغين، المواقف العدوانية الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، في 19 يناير 2023 ببشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب”.
وأضاف اتحاد الكتاب أنه فحص ما أسماه بـ “المزاعم المغرضة الواردة في المقترحات أعلاه، ومحاولات بعض الأطراف المعادية لاستقرار بلادنا ووحدتها الوطنية والإقليمية لاستخدامها للإضرار بسمعة المغرب. وشككوا في مسارها الديمقراطي وخيارها المبدئي الحاسم مجال تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وإعمالها في سياساته الوطنية .
وأضاف: “من الواضح أن القوى المسيطرة في البرلمان الأوروبي تحاول، من خلال هذه المواقف العدوانية العلنية، التأثير على المغرب واستقلاله في صنع القرار الوطني في القضايا الرئيسية والاستراتيجية الرئيسية، متجاهلة بشكل غير مفهوم التقدم الهائل
والتطور الحثيث اللذين حققهما المغرب خلال العقود الأخيرة على صعيد ترسيخ الديمقراطية، وإنجاز الإصلاحات التنموية والسياسية، ولاسيما في مجال تعزيز دولة المؤسسات، وصيانة استقلال القضاء، واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير شؤون البلاد، وتوسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
وواصل: “من بين الأدلة القوية على إرادة بلادنا في التقدم على طريق البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، التدبير الحكيم والاستثنائي، وبكل جرأة وثقة ويقظة وإرادة والتزام وطني، للحظة الحراك العربي وتداعياته على المغرب، مغلبة بذلك المصالح العليا للدولة والمجتمع، مع ما ترتب عن هذا التدبير الديمقراطي الحكيم من توافقات وطنية كبرى، نجم عنها تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، ساهمت في توطيد أسس النموذج الديمقراطي والتنموي المتميز ببلادنا.”
ثم أردف: “كما عملت بلادنا، وبشهادة منظمات دولية وغير حكومية، على ترجمة إيمانها العميق وتشبثها الراسخ بمبادئ الحرية وقيمها، من خلال حرصها على تدعيم قيم الانفتاح والتسامح والتعدد، وتكريسها دستوريا، سواء فيما يتعلق بالطابع التعددي والمتنوع للهوية المغربية، أو توسيع مجال الحريات الجماعية والفردية، وتعزيز حقوق المرأة، أو فيما يتعلق بتعزيز التعددية الحقيقية والخلاقة على صعيد الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بمختلف مكوناته.”
وأدان الاتحاد “ازدواجية المواقف التي تجسدها هذه المؤسسة البرلمانية في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان، وتخليها عن اعتماد مقاربة شمولية ومنسجمة وموضوعية في هذا الشأن”.
وأوضح أن “هذا ما يظهر، بشكل مكشوف، في سكوتها غير المبرر عن مختلف أشكال التشريعات والسياسات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في بعض البلدان الأوروبية التي تعرف صعودا وتناميا خطيرين للأفكار وللممارسات العنصرية والاستئصالية التي يحضنها اليمين المتطرف، والتي باتت تؤثر بشكل خطير على قضايا حقوق الإنسان بهذه البلدان، لاسيما على قضية اللاجئين، ضحايا النزاعات المسلحة، والمهاجرين، ناهيك عن عدم اتخاذ البرلمان الأوروبي لقرارات ولمواقف حازمة ضد انتهاك حرية المعتقد، خاصة بالنسبة لمعتنقي الديانة الإسلامية، سواء كانوا مواطنين أوروبيين أو مقيمين من مختلف الأجناس والانتماءات العرقية والثقافية.”
وأكد “الاتحاد” “حق المغرب المطلق في تنويع شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية، بما يخدم المصالح العليا للوطن وللمواطنين”، و”ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية والوطنية بهدف المضي قدما على طريق ترسيخ النموذج التنموي والديمقراطي المغربي، عبر مواصلة تعزيز حقوق الإنسان الجماعية والفردية، وتدعيم العدالة الاجتماعية والمجالية، فضلا عن مواصلة الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات، باعتبارها صمام الأمان لقطع الطريق على أعداء المغرب، وعلى جميع المتربصين بسيادته واستقراره وازدهاره”.
كما نادى اتحاد الكُتّاب بـ”تقوية الجبهة الوطنية الداخلية وتحصينها، عبر تعميق مسار البناء الديمقراطي والتنموي ببلادنا”.
